اتهام أمين مال هيئة المحامين بمكناس بخيانة الأمانة

وقد أكد الأستاذ “محمد الواحي” في رسالة خص بها “الأحداث المغربية” أنه وجه العديد من الرسائل في الموضوع والتي خص بها وزير العدل، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس وكذا وكيل الملك  بالمدينة ذاتها، قبل أن يقرر هذا الأخير إخراج الشكاية عدد 1489/11 من الحفظ، ويأمر بمتابعة البحث فيها، حيث استمعت عناصر الشرطة القضائية لتصريحاته في محضر رسمي أعد لذلك، وتوقفت المسطرة بعد ذلك في انتظار التوصل بتعليمات جديدة من قبل النيابة العامة  بالمحكمة ذاتها.

وأضافت  المصادر ذاتها، أن ثمة ضغوطات سياسية كبيرة تسعى وراء إعادة إقبار الملف من جديد، الأمر الذي دفع بالمشتكي إلى جانب العديد من زملائه في المهنة إلى زيارة مكاتب وزارة العدل بالرباط، للدفع بالمسؤولين المركزيين نحو السهر على ضمان السير العادي والشفاف للمسطرة المذكورة، وذلك بفتح تحقيق دقيق وشامل مع كل الأطراف الواردة أسماؤهم في الشكاية، والوقوف على الحجج والمبررات التي دفعت المُشتكى به إلى صرف مبالغ مالية ضخمة دون استئذان مجلس الهيئة، خصوصا وأن مالية المحامين بمكناس لم تعرض على مجلس الهيئة للمصادقة عليها.

وكان “محمد الواحي” عضو مجلس الهيئة السابق قد تقدم منذ أزيد من سنتين بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، يتهم فيها أمين مال الهيئة بخيانة الأمانة استنادا لمقتضيات المادتين 547 و550 من القانون الجنائي بخصوص تبديد المال العام باستعماله في غرض غير معين به، متجاوزا بذلك اختصاصاته التي تنحصر في تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس والتي ترخص له بالصرف، بعدما قام بصرف مبالغ مالية مهمة من الحساب البنكي المفتوح الخاص بالهيئة، دون عرضها على المجلس لاستصدار أمر الصرف بشأنها.

وتضيف الأحداث المغربية في مقالها: في زيارتنا عصر الأربعاء الماضي 12 فبراير 2014م،  لمكتب وكيل الملك بابتدائية مكناس، للتأكد من الخبر، وسؤالنا حول ما إن كان فعلا قد أمر بإخراج الشكاية من الحفظ أم لا، بدا هذا الأخير منزعجا جدا، وأغلق بنبرة حادة باب الحوار في وجهنا، رافضا الحديث في الموضوع، أو حتى القول بصحة الخبر من عدمه.

من جهتهما، وفي اتصال هاتفي أجرته “الأحداث المغربية” رفض كل من النقيب السابق لهيئة المحامين بمكناس وأمين مالها الإدلاء بأي تصريح أو إفادة في الموضوع، معتبرين الأمر شأنا داخليا يهم هيأتهم وليس لأي كان الحق في الحديث معهم حول هذا الموضوع.